مشروع بناء الدولة الحديثة (1)

مشروع بناء الدولة الحديثة (1)

بقلم: د. ملاطف الخولاني

عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 

مفهوم الدستور 

الدستور، هو المرجعية للنظام والقانون، الذي يحكم وينظم شؤون الدولة بما يحقق السير الصحيح، في كل مؤسساتها، ويحقق مصالح الأمة، في كل مجالات الحياة والعلاقات الخارجية، مع كافة الأمم.

القرآن دستورنا

والقرآن وسنته، يمثل مرجعية الأمة عقيدة وشريعة، عقيدة ينبثق منها تصور للكون والحياة والإنسان، وشريعة تنظم جميع شؤون الحياة.

وأريد أن أتناول الدستور والقانون هنا بمفهومه الشامل، وليس بمفهومه الجزئي، فهو دستور حياة قبل أن يكون دستور الدولة, فلا يمكن أن يُبنى دستور الدولة، إلا على مرجعية الأمة وهويتها، ولا يمكن تنفيذ الدستور إلا بالهوية العقدية والأخلاقية والسلوكية والثقافية والقناعات المنبثقة من الأمة التي تؤمن بالكتاب والسنة مصدراً ربانياً ودستوراً إسلامياً ومرجعاً ثابتا ونظاماً شاملاً وحلاً ناجعاً ومثالاً سامياً وحكماً واقعياً وأسلوباً مرناً ومبدئاً متجدداً، ولا يمكن الرجوع للدستور والقوانين إلا بوجود التصور الصحيح عنه، لدى النخبة السياسية والعسكرية والاقتصادية والقضائية والعلمية، ما لم فإنه سيبقى نظرياً لا علاقة له بالتطبيق وتنفيذه على الواقع، ولا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة الدستور الإسلامي الشامل معرفة دقيقة، وإيماناً عميقا والعمل على تحقيقه والاحتكام اليه بلا هوادة أو تلاعب أو تجاوز، فبناء العقيدة والقيم كأساس ثابت والعمل بالتعبد الصحيح كمحرك دائم والتصور الشمولي المتكامل كمنظور مضبوط لا انحراف أو تنطع ولا تهكم أو شذوذ، وعلى هذا الأساس يقوم النظام والبناء التشريعي الذي تُصاغ منه الدساتير وتقنن منه القوانين في كل مجالات الحياة وشؤون الدولة ومتطلبات الأمة، فينعكس إلى وقع ملموس وعمل دؤوب وجهد متواصل ومهارات فائقة وخبرات رائدة، ونظام ثابت، فتسمو الدولة وتنهض الأمة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ملحوظة: جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.