حكم قضائي فرنسي ضد إمام بسبب منشور عن "طوفان الأقصى" على منصة إكس
أصدرت محكمة
الجنايات في مرسيليا اليوم حكماً بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها
2000 يورو بحق الإمام إسماعيل بن الجيلالي، بعد اتهامه بتمجيد الإرهاب
بسبب منشور سابق على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يتعلق بعملية "طوفان
الأقصى".
وشمل الحكم
حرمان الإمام من ممارسة حقوقه المدنية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إدراج اسمه في
سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وتعود القضية
إلى إعادة الإمام نشره في يوليو/تموز 2024 لمقطع فيديو على حسابه في "إكس"،
وصف فيه هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه دفاع عن النفس.
ومن جهة أخرى،
برأت المحكمة الإمام من تهمة إعادة نشر مقطع فيديو يتهم جنوداً إسرائيليين بتعذيب فلسطيني،
والذي كان مرفقاً بتعليق يقارن بين ما حدث وبين داعش، قائلاً: "داعش، بالمقارنة،
مجرد أطفال كنيسة".
ورفضت المحكمة
طلب النيابة العامة بمنع الإمام من استخدام منصة "إكس" لمدة ستة أشهر، ومنعه
نهائياً من ممارسة إمامة مسجد بلووي في مرسيليا.
وبعد صدور
الحكم، صرح الإمام بن الجيلالي للصحافة بأنه يعتزم استئناف نشاطه بإلقاء خطبة الجمعة،
وأوضح أن إعادة نشر التغريدة لا تعني تأييده لها، مؤكداً أنه لم يؤيد تلك التصريحات.
وأضاف الإمام:
"عندما ندافع عن الفلسطينيين، غالباً ما نُتهم بمعاداة السامية أو الإرهاب،
لكن هذا لن يثنينا عن مواصلة الدفاع".
وتشير لوموند
إلى أن الإمام والمسجد الذي يعمل فيه كانا محل نزاع إداري الصيف الماضي، حيث هدد محافظ
الشرطة بإغلاق المسجد بناء على طلب من وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان، لكن هذا
الإجراء تم تعليقه بعد إعلان الإمام انسحابه مؤقتاً من إلقاء خطبة الجمعة، والتزامه
بحذف منشوراته، فضلاً عن شروعه في الحصول على دبلوم جامعي في العلمانية.
ويذكر أن
اسم الإمام ابن الجيلالي ورد في التقرير الأخير عن جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا،
حيث صنف التقرير 139 مسجداً على أنه مرتبط بالجماعة، و86 مسجداً آخر قريب منها، من
أصل 2800 مسجد موزعة على 55 دائرة.
وفي الأسبوع
الماضي، كشف وزير الداخلية برونو ريتايو عن خطة لمواجهة ما وصفه بتغلغل أعضاء جماعة
الإخوان المسلمين في فرنسا، بهدف تعطيل أنشطتهم وقطع الدعم المالي عنهم، خاصة وأن الجماعة
تصنف كتيار فكري وليس منظمة جماهيرية.
وأكدت صحيفة
لوفيغارو أن الحملة ستشمل تشديد الرقابة على الأموال وتجميد الأصول المالية، بالإضافة
إلى منع الجمعيات المرتبطة من تحويل أموالها إلى الخارج قبل حلها.
وفي تعليق
على هذا المناخ المتوتر، أعرب فرانك فريغوسي، مدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي
في فرنسا، عن قلقه من تزايد الضغوط على المسلمين، مشدداً على عدم وجود أي أجندة
سرية تهدف إلى إقامة خلافة إسلامية في أوروبا.
(المصدر:
صحيفة لوموند)