الرابط المختصر :
مشروع بناء الدولة الحديثة (2): "ربانية الدستور الإسلامي"
بقلم: د. ملاطف الخولاني
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
**
اقرأ: مشروع بناء الدولة الحديثة (1)
**
وربانية الدستور الإسلامي, يمثل دستور شامل لحياة الأمة وهويتها، ونظام
الدولة ومبادئ الحكم وحد الحدود وقانون المعاملات والأحوال الشخصية، كما أنه يمثل
دين الدولة ومصدر الحقوق والحريات والتكاليف والواجبات، في كل المجالات السياسية
والعسكرية والاقتصادية والأخلاقية والتعبدية والفكرية والعقدية، فهو المخرج
والمرجع، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم، فقد جاء في جامع الترمذي - عن على
بن أبي طالب رضي الله عنه، قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا
سَتَكُونُ فِتْنَةٌ . فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ
: كِتَابُ اللهِ ، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ،
وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ ، مَنْ تَرَكَهُ
مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ
اللهُ ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ ، وَهُوَ
الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ ، وَلَا
تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ ، وَلَا
يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ، مَنْ قَالَ
بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ
، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ " .
فالقرآن دستور القلب، ودستور الفرد، ودستور عقدي، ودستور تعبدي، ودستور
أخلاقي، ودستور سلوكي، ودستور أسري، ودستور مالي حقوقي، ودستور حرية فطري، ودستور
كرامة إنساني، ودستور تكافل اجتماعي، ودستور حد قضائي، ودستور حكم نظامي، ودستور
قيم قيادي، ودستور مبدأ سياسي، ودستور أمن عسكري، ودستور علاقة دبلوماسي، دستور
دقيق محكم وعظيم متقن (لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد)
فصلت. فهو بمثابة الكتلوج لحياة الانسان في كل شؤونه يناسبه ويحركه ويبصره
وينوّره: (ومن لم يجعل الله له نور فماله من نور) النور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ملحوظة: جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة
عن رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.