أعضاء لجنة الأسرة يشاركون في
مؤتمر "الأسرة والإعلام: أبعاد عالمية في العالم الرقمي"
Family and Media: Global Perspectives in the Digital Age
أنقرة – تركيا – 15-16 مايو 2025م
في إطار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عام 2025 هو
"عام الأسرة"، بهدف التصدي للتحديات التي تواجه الأسرة، وعلى رأسها
الانخفاض الحاد في معدلات النمو السكاني، والذي يتطلب تحفيز المواطنين على الإنجاب
لمواجهة خطر التناقص، بادرت المؤسسات العلمية والمجتمعية بتكثيف جهودها لتعزيز
بنية الأسرة على مختلف المستويات.
وفي 15 مايو 2025، نظّمت كلية العلوم الاجتماعية في جامعة أنقرة
ندوة علمية دولية بعنوان: "الأسرة والإعلام: أبعاد عالمية في العالم
الرقمي"، جمعت نخبة من الشخصيات الأكاديمية المتخصصة، وقدّمت خلالها أوراق
علمية متميزة تناولت الإعلام الرقمي وتأثيراته على الأسرة، باعتباره من أقوى أدوات
التأثير في البنى الثقافية، سلبًا وإيجابًا.
وقد شاركت رئيسة اللجنة، د. كاميليا حلمي طولون، بورقة
بحثية بعنوان: "أثر
الإعلام في تغيير الأدوار الأسرية: دراسة تحليلية نقدية"، تناولت فيها ثلاثة محاور
رئيسية:
المحور الأول: توضيح
الأدوار الفطرية داخل الأسرة، حيث يتحمل الزوج مسؤولية القوامة من إنفاق، وحماية،
وتوجيه وتأديب؛ بينما تختص الزوجة برعاية البيت، وتنشئة الأبناء، وحسن التبعل
للزوج. كما أبرزت الورقة دور الأبناء في طاعة الوالدين وبرّهم، وإقامة الصلاة،
والتحلي بحسن الخلق، وهي مسؤوليات يُنشئهم عليها الوالدان.
المحور الثاني: استعرضت
الورقة كيف تسعى الاتفاقيات والمواثيق الدولية إلى تفكيك الأسرة، بإلغاء القوامة،
وتوحيد الأدوار بين الرجل والمرأة، مما يؤدي إلى ضياع الأدوار الفطرية التي حافظت
على تماسك الأسرة عبر الأجيال. ونتيجة لذلك، تحل روح النزاع محل السكن والمودة بين
الزوجين، ويفقد الأبناء القدوة الأسرية. كما سلّطت الورقة الضوء على البنود التي
تستهدف إلغاء التمايز والتكامل في الأدوار بين الزوجين، من خلال وصف الأدوار
الفطرية بأنها "أدوار جندرية نمطية". والتأكيد على حتمية القضاء عليها وتوحيد الأدوار واستبدال القوامة
بالتشارك والتناصف التام.
المحور الثالث: قدمت
الورقة نماذج واقعية من الدراما والإعلانات والمقاطع المنتشرة على وسائل التواصل
الاجتماعي، تُظهر تبادل الأدوار داخل الأسرة؛ حيث تعمل المرأة وتنفق، بينما يتفرغ
الرجل لرعاية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية. كما تضمنت مشاهد تروّج لإهانة
الزوج وقبوله بالإذلال، وهو ما يتكرر في أعمال إعلامية متعددة وفي دول مختلفة، مما
يدل على أنه توجه ممنهج ناتج عن الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية.
كما عرضت الورقة مشاهد من أفلام
درامية وكرتونية تظهر رجالًا يقومون بالحمل والولادة والإرضاع، في مقابل تقديم
المرأة كمقاتلة قوية تهزم الرجال. واختتمت بمشاهد كرتونية يشاهدها الأطفال، تروج
لعلاقات شاذة بين الحيوانات، وصور لأطفال خضعوا لتغيير الجنس في سن مبكرة،
انسجامًا مع منظومة "الجندر" التي تتبناها المواثيق الدولية، وعلى رأسها: اتفاقية سيداو (1979)، اتفاقية حقوق الطفل (1989)، وثيقة
القاهرة للسكان (1994)، وثيقة بكين (1995)، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة (2015).
التوصيات:
1.
دعم
الإعلام الملتزم بالقيم الفطرية والدينية، وتشجيع الإنتاج الإعلامي الذي يحترم
الخصوصيات الثقافية.
2.
إنشاء
هيئات رقابية على محتوى الإعلام الموجّه للأطفال والشباب.
3.
دمج
"التربية الإعلامية" في المناهج الدراسية.
4.
تشجيع
الدراسات الميدانية عن أثر الإعلام على الأسرة، وبناء سياسات إعلامية بديلة.
5.
إنتاج
إعلام بديل يكرّس الأدوار الفطرية للرجل والمرأة.
6.
التعاون
مع مؤسسات دينية ومجتمعية للتوعية بخطورة تقويض الأدوار الفطرية.
7.
سنّ
قوانين تجرّم الترويج لنماذج أسرية مشوهة.
8.
إنشاء
مراكز لرصد الإعلام وإصدار تقارير دورية.
9.
التعاون
مع الهيئات الإقليمية والعالمية المتمسكة بالقيم الأسرية.
10.
الانسحاب
من الاتفاقيات الدولية الهادفة لهدم الأسرة، وإصلاح ما أفسدته في القوانين الوطنية.
كما شارك الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي، رئيس
جامعة طرابلس، بورقة بحثية بعنوان: "معالم الأجندة الفكرية لتشويه مفهوم
الأسرة في الإعلام المعاصر"، حيث
وصف الإعلام الداعم للإباحية والفوضى الجنسية بأنه "فأس خرق سفينة
المجتمع"، وهو تهديد وجودي مباشر للأمم.
وقد استهل كلمته بتحية خاصة في ذكرى "النكبة" إلى
الأسرة الفلسطينية الصامدة في وجه الإبادة الجماعية بغزة، مؤكدًا أن الأسرة
الفلسطينية أصبحت رمزًا للتضحية والبطولة.
ثم تناول مخاطر الحملة الإعلامية الممنهجة ضد مؤسسة الزواج،
والتي تروّج للفوضى الجنسية بدءًا بالزنا، ثم الخيانة، فالشذوذ، وصولًا إلى التحول
الجنسي. وأكد أن هذا المسار يؤدي إلى التفكك الأسري، وزيادة الانتحار، وتعاطي
المخدرات، وجرائم التحرش، والإجهاض، بل وحتى القتل.
واقترح د. الميقاتي وسائل لتحصين الأجيال من التضليل الإعلامي،
أبرزها:
- إنتاج دراما صديقة للأسرة.
- إطلاق برامج حوارية تعالج
المشاكل الأسرية من منظور إصلاحي.
- إنتاج مسلسل عن الأسرة
النبوية ليكون قدوة للأسر المعاصرة.
كما دعا إلى إصلاح تشريعي شامل في تركيا، يعيد القوانين
الأسرية إلى أسس الشريعة الإسلامية، وينهي الظلم الواقع على الرجال فيما يتعلق
بنفقة المطلقة، والتي تُبقي المطلقة دون زواج جديد وتمنع الرجل من الزواج بسبب
الأعباء المالية، ما يفتح الباب للمعاصي والانحراف.
كذلك شاركت الدكتورة سامية قاضي من باكستان حيث قدمت
ورقة بحثية بعنوان: "تأثير
وسائل الإعلام على مؤسسة الأسرة في العصر الرقمي"، شددت فيها على ضرورة تعزيز وحدة الأسرة، والتخطيط لمبادرات
مستقبلية تعزز صمودها، بما يؤكد على دورها المحوري في استقرار المجتمعات.
(المصدر: المكتب الإعلامي)