القره داغي: "قانون الأوقاف الهندي تهديد خطير لهوية المسلمين واستقلال أوقافهم"

القره داغي: "قانون الأوقاف الهندي تهديد خطير لهوية المسلمين واستقلال أوقافهم"

 

شهدت ولاية بيهار شرقي الهند، مؤخراً، خروج حشود غاضبة من مسلمي الهند في مظاهرات حاشدة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، احتجاجاً على قانون هندي جديد اعتُبر تهديداً مباشراً للأوقاف الإسلامية، بما فيها المدارس والمساجد والمقابر.

قانون الأوقاف جرح جديد للتعددية الدينية

تعليقاً على ذلك، قال الشيخ الدكتور علي القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تغريدة عبر حسابه على منصة (إكس): "ما يجري اليوم في الهند من حراك غاضب لمسلمي البلاد ضد القانون الذي أقرّته السلطات الهندية لتسهيل السيطرة على الأوقاف الإسلامية، هو جرح جديد في جسد التعدديّة الدينية والدستورية التي طالما تباهت بها الهند".

تهديد صريح لهوية واستقلال المسلمين

وأضاف فضيلته أن القانون الجديد يسمح عملياً للحكومة بمراجعة وإعادة تقييم ملكيات الأوقاف الإسلامية وربما نقلها، ما يشكل اعتداءً فجاً على واحدة من أقدم المؤسسات الدينية والاجتماعية التي حافظت على هوية المسلمين وكرامتهم ووجودهم عبر قرون.

وأكد الشيخ القره داغي أن الأوقاف تمثل ذاكرة وهوية وخدمة اجتماعية للمسلمين في مجالات التعليم والرعاية والدين، وتقدَّر قيمتها بأكثر من 14 مليار دولار، مما يجعلها من أكبر الكيانات العقارية والخدمية في البلاد،، والسيطرة عليها تعني ضرب استقلال المسلمين في عمقهم المؤسسي، وتحويلهم إلى جماعة بلا سند اجتماعي ولا قدرة على تمويل خدماتها أو دعم علمائها ومدارسها ومساجدها.

وأشار إلى أن ما يجري هو جزء من سياق متصاعد من التمييز الممنهج ضد المسلمين في الهند، سواء عبر القوانين المجحفة، أو التحريض الإعلامي، أو الاعتداءات الشعبية، أو استهداف الهوية الثقافية والدينية، مما يعكس توجهًا خطيرًا نحو هندسة ديمغرافية وثقافية تهدف إلى تهميش المسلمين كمكوّن فاعل.

رفض مسلمي الهند لتفريغ الأوقاف من أثرها الحضاري

وأوضح أن المسلمون الهنود – ومعهم كل الأحرار – أدركوا أن هذا القانون هو محاولة لتفريغ الإسلام من أدواته المجتمعية وتحويله إلى مجرد ممارسة فردية بلا أثر جماعي أو بصمة حضارية، وهو ما يرفضونه بقوة ووعي، لأن السيطرة على الأوقاف ليست إلا خطوة ضمن سلسلة من الطمس والإقصاء.

ودعا رئيس الاتحاد العالم الإسلامي إلى عدم التفرج على هذه الخطوات، مؤكداً أن لحظة الصدق والوفاء قد حانت لرفع الصوت عالياً بأن "الأوقاف ليست للبيع، ولا للتأميم، ولا للمساومة، فهي وقف لله، وكل اعتداء عليها هو عدوان على الدين والكرامة والعدالة".

وحذر من أن الصمت على هذا القانون الشائن يعد سماحاً بتمرير سابقة خطيرة في العبث بمؤسسات الأقليات الدينية، لا سيما المسلمين، مما يهدد السلم الأهلي ويشكل خرقاً لروح الدستور الهندي الذي ينص على حماية الحقوق الدينية للأقليات.

مخاوف واسعة من القانون ومطالبات بإلغائه فوراً

ويُثير القانون مخاوف واسعة لدى المسلمين، إذ يُتيح للحكومة السيطرة على جميع ممتلكات الوقف أو تمكين جهات أخرى من الاستيلاء عليها بدعم رسمي. وقد عبّرت مؤسسات إسلامية عن قلقها العميق من أن يؤدي هذا القانون إلى حرمان المسلمين من أوقافهم وممتلكاتهم الدينية، مطالبةً بإلغائه فوراً.

ويُعد السماح لغير المسلمين بالانضمام إلى مجالس إدارة الأوقاف الإسلامية من أخطر بنود القانون، حيث يُعد تمهيداً واضحاً لتسهيل سيطرة الحكومة، بقيادة الأحزاب الهندوسية المتطرفة، على تلك الممتلكات التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 14 مليار دولار.

(المصدر: الاتحاد + التواصل الاجتماعي)