الحكومة البريطانية تمنع استشارة المجلس الإسلامي
في تعريف الإسلاموفوبيا وتستشير جهات متهمة بمعاداة الإسلام
نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرًا خاصًا
أعده عمران ملا، كشف فيه أن الحكومة البريطانية منعت مستشاريها من استشارة المنظمات
الإسلامية، أبرزها "المجلس الإسلامي البريطاني(MCB)"، في عملية وضع تعريف لكراهية الإسلام
أو ما يُعرف بـ"الإسلاموفوبيا".
بالمقابل، سمحت لمجموعة العمل المعينة من قبلها باستشارة
شخصيات وجماعات متهمة بمعاداة الإسلام.
تأسست مجموعة العمل في فبراير هذا العام بإشراف مسؤول
الشؤون العامة السابق في مجلس الممثلين اليهود، والذي عمل أيضًا في جمعية تجارية
لتصنيع الأسلحة وقام برحلات مع منظمة متهمة بالعمل في مستوطنات غير قانونية في
الضفة الغربية.
وأفادت مصادر حكومية أن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم
المحلي، برئاسة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، أبلغت المجموعة بعدم إمكانية
استشارة المجلس الإسلامي البريطاني بسبب سياسة "فك الارتباط" مع
المنظمة، رغم أن المجلس يضم أكثر من 500 منظمة تشمل مدارسًا ومساجد ومجالس
محلية وشبكات مهنية وجماعات مناصرة.
بدلاً من ذلك، استشارت مجموعة العمل شخصيتين بارزتين
متهمتين بكراهية الإسلام، وهما تريفور فيليبس وجون جينكينز.
كما التقت مع مسؤولين من "صندوق أمن المجتمع"
المعني برصد معاداة السامية، ودعت "بوليسي إكسشينج"، المركز المحافظ
المتهم بالإسلاموفوبيا، لكنه رفض المشاركة.
كما طلبت الحكومة من المجموعة عدم استشارة "مركز
رصد الإعلام"، الذي يتابع تغطية المسلمين في الإعلام البريطاني، وذلك
بسبب علاقته بالمجلس الإسلامي البريطاني، رغم أن المركز أصبح مستقلاً عنه.
ومنذ عام 2009، رفضت الحكومات البريطانية التواصل مع المجلس
الإسلامي البريطاني عقب توقيع نائب أمينه بيانًا يدعم حق الفلسطينيين في
المقاومة أثناء عدوان "الرصاص المسكوب" الإسرائيلي على غزة.
وعادت علاقة حزب العمال مع المجلس عام 2010، بينما امتنع
المحافظون عن التواصل معه حتى هزيمتهم في 2024.
كما استشار فريق العمل جماعات مثل الجمعية الوطنية
العلمانية ومنظمة "هيومانيستس يو كي"، اللتان انتقدتا تعريف
الإسلاموفوبيا الذي اعتمده حزب العمال سابقًا، والذي يصف الإسلاموفوبيا بأنها
"نوع من العنصرية التي تستهدف التعبير عن الهوية الإسلامية أو ما يفترض
أنها كذلك".
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني إن وزارة
المجتمعات المحلية وأعضاء فريق العمل لم يتواصلوا مع المجلس بشكل استباقي، مؤكدًا
أنهم يحشدون قاعدتهم الشعبية للمشاركة بالرأي.
تترأس مجموعة العمل النائب المحافظ السابق دومينيك غريف،
الذي يدير فعالية في البرلمان لطلب آراء أعضاء مجلسي البرلمان واللوردات حول تعريف
الإسلاموفوبيا، وتدير المجموعة جويل سالمون، المسؤول السابق عن مكافحة كراهية
المسلمين في الوزارة.
وكان سالمون، الذي عمل في مجلس الممثلين اليهود بين 2016
و2019، قد كتب في 2016 مقالة أكد فيها على حق المجتمع اليهودي في تعريف معاداة
السامية بنفسه، كما شارك في رحلات مع منظمة يهودية أرثوذكسية متهمة بالعمل في
مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية.
وفي 2020، أوقفت عضوية تريفور فيليبس في حزب العمال بسبب
مزاعم عن تصريحات اسلاموفوبية أنكرها، قبل رفعها عام 2021.
كما استشار الفريق السفير البريطاني السابق لدى السعودية
جون جينكينز، المتهم بدعم منشورات "معادية للإسلام" على مواقع التواصل،
والذي انتقد تعريف الإسلاموفوبيا ووصفه بأنه "خطوة رجعية".
ويشير التقرير إلى أن الحكومة تراجعت عن اعتماد التعريف
الذي اقترحته مجموعة كل الأحزاب عام 2018، والتي كانت تصفه كنوع من العنصرية ضد
التعبير عن الهوية الإسلامية.
(المصدر: مواقع إلكترونية وإخبارية)