المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية ودورها في تطوير الصيرفة الإسلامية

المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية

ودورها في تطوير الصيرفة الإسلامية

(الجزء الأول)

بقلم: د. محمد دمان ذبيح

عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 

      لا شك أن المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة انتشرت انتشارا واسعا سواء على المستوى المحلي، أو على المستوى الدولي، وما ذلك إلا بسبب ما تتميز به هذه المصارف من خصائص ومبادئ تتصف بالفعالية والكفاءة هذا من جهة، ومن جهة ثانية بسبب خدماتها، ومنتجاتها المتنوعة، والتي تلبي وبشكل فعال حاجيات الفرد المتعددة، ومتطلباته المختلفة، وهو الأمر الذي جعل المصارف الإسلامية، وفي فترة وجيزة تنافس البنوك الربوية في تعبئة الموارد المالية، واستثمارها، وتنميتها بما يتماشى مع تعاليم، وأحكام الشريعة الإسلامية.

       ولكن وعلى الرغم من هذا النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي والمالي، إلا أنها مازالت تواجه العديد من التحديات والعراقيل، التي تحول دون تحقيق أهدافها، وغاياتها المتعددة.

     ومن هذا المنطلق تجد المصارف الإسلامية نفسها بحاجة ماسة إلى المؤسسات المالية الإسلامية الدولية المشكلة للصناعة المالية الإسلامية لكي تدعمها بمختلف الوسائل، والأشكال الشرعية، وهذا حتى تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل، وتكون في مستوى ثقة الجميع خاصة الأفراد المتعاملين معها، وبالتالي القدرة على تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما سنحاول أن نبينه بإذن الله تعالى من خلال المحورين التاليين:

المحور الأول: ماهية المصارف الإسلامية

المحور الثاني: دور مؤسسات البنية التحتية في تطوير العمل المصرفي الإسلامي

 

المحور الأول: ماهية المصارف الإسلامية

سنحاول في هذا المحور أن نتعرف على المصارف الإسلامية ونشأتها، هذا إلى جانب خصائصها وأهدافها المتعددة، وذلك كما يلي:

أولا: تعريف المصارف الإسلامية

للمصارف الإسلامية العديد من التعريفات نذكر منها ما يلي:

-   "مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطها الاستثماري، وجميع أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا وخارجيا."[1]

-   وعرفتها اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الفقرة الأولى من المادة الخامسة بأنها" تلك المصارف أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها، ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء."[2]

كما عرفت أيضا بأنها

-   "مؤسسات مالية مصرفية تقوم بتجميع الموارد المالية، وتوظيفها في مجالات تخدم الاقتصاد الوطني وفق ضوابط المشروعية، بهدف تحقيق الربح، لها رسالة إنسانية ذات بعد تنموي واجتماعي، تهدف إلى توفير منتجات مالية تحوز على السلامة الشرعية."[3]

   وبناء على ما سبق يمكن تعريف المصارف الإسلامية بأنها " مؤسسة مالية مصرفية تقوم بتجميع الأموال، وتوظيفها وفق تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع معا."

ثانيا: نشأة المصارف الإسلامية

جاءت نشأة المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدا عن شبهة الربا ، وبدون استخدام سعر الفائدة، وعموما يمكن تلخيص أهم المراحل التي مرت بها المصارف الإسلامية من حيث نشأتها، وتطورها إلى مايلي:

- بزغ تاريخ مؤسسات التمويل الإسلامي عام 1940م عندما أنشأت ماليزيا صناديق للادخار تعمل بدون فائدة، وفي عام 1950م بدأ التفكير المنهجي يظهر في باكستان بوضع أساليب تمويل تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.[4]

- جاءت أول محاولة حقيقية لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 حيث تم إنشاء ما يسمي "ببنوك الادخار المحلية"، والتي أقيمت بمدينة "ميت غمر" بجمهورية مصر العربية، والتي أسسها الدكتور أحمد النجار.

ولقد اعتمدت بنوك الادخار المحلية في عملها على أساس تجميع المدخرات الصغيرة لصغار الفلاحين، وإعادة توظيفها على أساس المشاركة بعيدا عن سعر الفائدة سواء أخذا أو عطاء، وقد عرفت هذه التجربة رغم قصرها (أربع سنوات) نجاحا تجسد في بلوغ عدد المودعين تسعة وخمسين ألف مودع خلال تلاث سنوات فقط، إلا أن هذه التجربة الواعدة لم يكتب لها الاستمرار نتيجة لعوامل سياسية وإدارية.[5]

-   وفي عام 1971م، تم إنشاء بنك ناصر الاجتماعي كأول بنك ينص في قانون إنشائه على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو عطاء، وهذا البنك ذو طابع اجتماعي مملوك بالكامل للدولة.

-   وفي عام 1975م تم إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالسعودية، كبنك دولي هدفه تنشيط حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

-   وفي عام 1975م تم إنشاء أول مصرف تجارى إسلامي بالمعنى الحديث، وهو بنك دبي الإسلامي، الذي يعتبره البعض البداية الحقيقية لميلاد المصارف الإسلامية.[6]

-   وفي عام 1980 تم إنشاء المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتمية بالقاهرة، وفي عام 1983 تم إنشاء بنك فيصل الإسلامي البحريني، وبنك قطر الإسلامي، وفي عام 1987 تم إنشاء البنك الإسلامي الماليزي، وفي نفس السنة تم تحويل مؤسسة الراجحي للصرافة السعودية إلى بنك إسلامي تحت اسم "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار".

-   وبعدها وفي فترة التسعينيات انتشرت المصارف الإسلامية بشكل كبير حتى في الدول الغربية، وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى تجاوز عدد المصارف، والمؤسسات المالية الإسلامية إلى 267 مصرفا، ومؤسسة مالية إسلامية نهاية عام 2003 تدير ما يزيد على 260 مليار دولار، كما انتقل الرقم إلى نحو 520 مؤسسة، وبنكا إسلاميا حول العالم نهاية عام 2012 موزعة على أكثر من 60دولة، كما وصل أيضا إلى أكثر من 900 مؤسسة بنكية عام 2015، وبمعدل نمو أكبر من % 19 سنويا، أي بسرعة تفوق البنوك التقليدية، وبأصول   تزيد على 2 تريليون دولار.[7]

ثالثا: خصائص المصارف الإسلامية

تتميز المصارف الإسلامية بالعديد من المميزات التي تجعلها تختلف كل الاختلاف عن المصارف التقليدية، ومن هذه المميزات مايلي:

1-  الالتزام بقاعدة الحلال والحرام

إذ يجب مراعاتها في جميع تعاملات المصرف الإسلامي مثل عدم التعامل بالربا، أو بيوع العينة، أو بيع المحرمات ووسائلها، أو كسب المال بالميسر، أو الرشوة، أو الغبن، أو الغش، والغرر ....إلخ.[8]

 والالتزام بهذه القاعدة  يرجع إلى أن فلسفة العمل المصرفي الإسلامي تعتمد مبدأ " إن ملكية الإنسان لما في يده من أموال ملكية مقيدة بما حدده المالك المطلق لهذا الكون " ، وتستند إلى الاستحلاف الذي يقوم على أساس أن المال مال الله - عز وجل – وأن الإنسان مستخلف فيه لعمارة الأرض ، وهذا ليس اجتهادا فقهيا ولا فكريا وإنما هو من صميم التشريع السماوي, جاءت به نصوص صريحة في القرآن والسنة ، من ذلك قوله تعالى: (وإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ) [الآية 61 سورة هود] , وقوله تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)  [الآية 07 سورة الحديد].

وما دام الإنسان مستخلفا على هذا المال فإن ملكيته له مربوطة بهدف ومقيدة بشرط من استخلفه   إياه، وذلك بأن يحصل عليه بالأساليب التي ارتضاها، وأن ينميه بالوسائل التي شرعها، وأن يستخدمه فيما يحل له، وألا ينسى حق الله فيه، وهذه القيود تكفل تنظيم الدورة الاقتصادية بكاملها من الإنتاج إلى التوزيع.

بناء على ما تقدم يجب على المصارف الإسلامية أن تضّمن هياكلها التنظيمية وجود هيئة للرقابة الشرعية تتصف بالاستقلال التام عن الإدارات التنفيذية، وتقوم بدور الإفتاء والرقابة، للتأكد من التزام أجهزة المصرف التنفيذية بالفتاوى والاجراءات وأدلة العمل والنماذج التي اعتمدتها، ولها أن تستعين في ذلك بإدارة أو وحدة للرقابة والتدقيق الشرعي تكون حلقة الوصل بينها وبين إدارات، وفروع المصرف الإسلامي.[9]

2-  عدم التعامل بالربا أو الفائدة

إن عدم التعامل بالربا يعد القاعدة الأساسية للمصرف الإسلامي، والتي تميزه بشكل واضح عن المصرف التقليدي، وهذا امتثالا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [الآية 278 -279- 280 سورة البقرة].

وكذلك لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكلَ الرِّبا وموكلَهُ وشاهديْهِ وَكاتبَه."[10]

3-  تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يعتبر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مطلبا توليه المصارف الإسلامية اهتماما بالغا، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال إقامة مشاريع حقيقية توافق الضوابط الشرعية، وتساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي مراعية في ذلك البعد الاجتماعي من خلال تلبية حاجات فعلية للمجتمع، فتكون بذلك قد حققت العائد المادي والاجتماعي على حد سواء.[11]

4-  نظام المشاركة بدل نظام الفائدة

 وهو يعني أن المصارف الإسلامية تعتمد على أسلوب المشاركة في كل أنشطتها الاستثمارية، وهذا على خلاف المصارف التقليدية التي تعتمد كما هو معلوم على نظام الفائدة.

    ونظام المشاركة في المصارف الإسلامية يقوم على قاعدتين في غاية الأهمية وهما: "قاعدة الغنم بالغرم" [12]، و "قاعدة الخراج بالضمان"[13]، وهاتان القاعدتان تمثلان الأساس الفكري والمنهجي لكل المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية.[14]

5-  تحقيق التكافل الاجتماعي

تسعى المصارف الإسلامية إلى تحقيق وإرساء مبادئ التكافل الاجتماعي على أرض الواقع، وذلك من خلال العديد من الأساليب والطرق مثل القرض الحسن، وإنشاء صناديق الزكاة، وغيرها من الأنشطة الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على الفرد والمجتمع معا.[15]

6-  مصارف متعددة الوظائف

فهي تلعب دور المصارف التجارية، بنوك الأعمال، الاستثمار وبنوك التنمية، إذ لا يحصر نشاطها في العمليات المصرفية قصيرة الأجل كالمصارف التجارية، ولا على الآجال المتوسطة والطويلة كالمصارف غير التجارية، فهي تجمع بين الأنشطة التمويلية والاستثمارية الحقيقية.[16]

رابعا: أهداف المصارف الإسلامية

تسعى المصارف الإسلامية إلى تحقيق جملة من الأهداف، وهذه الأهداف تتمثل بشكل عام فيما يلي:

1-  جذب الأموال وتنميتها

وهذا من أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المصارف الإسلامية، وفي هذا الإطار تعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر الأموال في المصرف الإسلامي، سواء أكانت في صورة ودائع استثمارية بنوعيها: المطلقة والمقيدة، أم ودائع تحت الطلب، الحسابات الجارية، أم ودائع ادخارية وهي مزيج من الحسابات الجارية، وودائع الاستثمار.[17]

2-  تحقيق الربح

وهذا طبعا كأي مؤسسة تسعى إلى تحقيق الربح من وراء مختلف مشاريعها الاستثمارية، وهي المرحلة النهائية من مراحل النشاط المصرفي الإسلامي، أين توزع الأرباح على كل المودعين والمستثمرين المتعاملين مع المصرف الإسلامي.[18]

3-  تنمية الموارد البشرية

تعمل المصارف الإسلامية على تدريب، وتنمية مهارات العناصر البشرية الموجودة لديها، لتكون قادرة على تحقيق كل الأهداف الأخرى.[19]

4-  رفع الحرج الشرعي عن الأفراد والمؤسسات الإسلامية؛ وذلك بإيجاد البديل الشرعي لاستثمار الأموال بدلا من التعامل الربوي.

5-  تقديم خدمات مصرفية مميزة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعمها في المجتمعات الإسلامية؛ للنهوض بمستوى المعيشة طبقاً لمبادئ الشريعة، والقيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية والمالية وأعمال الاستثمارات، والمساهمة في مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والزراعية والتجارية، شريطة عدم التعامل بالربا، ومراعاة الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات المصرفية.

6-   تنمية الوعي الادخاري بين الأفراد، وترشيد سلوكيات الإنفاق، وتشغيل رؤوس الأموال المعطلة، وتوظيفها في المجالات الاقتصادية التي ترفع من عائدها وتزيد من إنتاجها.

7-   توجيه الاستثمار وتركيزه في دائرة إنتاج السلع؛ لئلا يكثر النقد المتداول فتقل قيمته، ولذلك فإن البنك الإسلامي يفتح باسم العملاء باب المشاركة في المشروعات المختلفة.

8-   توفير التمويل الاستثماري لجميع المشاريع في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية، والتيسير على رجال الأعمال؛ للاستفادة من التسهيلات المصرفية، إذ يقوم البنك الإسلامي بأعمال التمويل الاستثمارية على أساس مشاركة جميع الأطراف، وبهذا تحصل الفائدة للمستثمر أولاً، وللبنك ثانياً، وللمجتمع الإسلامي.

9-   ابتكار صيغ جديدة للتمويل، كالمرابحة والمشاركة والمضاربة، تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتناسب مع المتغيرات الحديثة.

10-     إيجاد نظام اقتصادي حر، والتخلص من التبعية الاقتصادية للدول الكبيرة، بإيجاد بنوك إسلامية متميزة تدير اقتصادها بنفسها، وتوسيع حجم المبادلات التجارية المباشرة بين الدول الإسلامية من دون وسيط أجنبي.

11-    إدخال الخدمات الاجتماعية الهادفة؛ لإحياء صور التكامل الاجتماعي، مثل: جمع الزكاة وتوزيعها وفق المصارف الشرعية المحددة، وكذلك قبول الهبات والتبرعات وتوظيفها بما يعود بالنفع على المجتمع.

12-    تقديم المشورات للهيئات والأفراد والحكومات فيما يختص بمواضيع الاقتصاد الإسلامي.

13-    القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بإنشاء المشروعات الاقتصادية عن طريق المعاهد الإسلامية للبحوث والتدريب التابع للبنوك الإسلامية.

14-    القضاء على البطالة والفقر، ومحاربة الاحتكار، والاستغلال الذي تفرضه البنوك الربوية.

15-    تقديم القروض للمشاريع والمؤسسات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة، وتيسير القروض الحسنة للأفراد من دون فوائد.[20]

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ملحوظة: جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.